درخواست فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در عوارض صادراتی جدید مواد خام
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۴۶۳۹
در پی انتشار دستورالعملی در قانون بودجه ۱۴۰۲ در ارتباط با عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند و در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شده پیشنهادات فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در این دستورالعمل، جمع‌بندی و در اختیار دولت قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش ایران اکونومیست، در نشست اخیر کارگروه شورای گفت‌وگو مقرر شد فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها، پیشنهادهای خود را جمع‌بندی کرده و در اختیار دولت قرار دهند.
گفتنی است در این جلسه به بند (ز) تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۲ اشاره شد که بر اساس آن با هدف حمایت از تولید و عبور از خام فروشی، صادرات مواد خام مشمول عوارض و مالیات می‌شود. هیئت وزیران دستورالعمل این بند را اواخر تیر ماه تصویب کرد.
بر اساس این دستورالعمل کلیه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی موضوع فهرست پیوست تصویب نامه مهر سال ۱۴۰۱، مواد خام و نیمه خام محسوب می‌شوند. همچنین در این تصویب نامه هیئت وزیران فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه بودجه، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری اعلام شده است.
اما به دنبال ابلاغ مصوبه هیئت وزیران و بودجه ۱۴۰۲، برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های این حوزه درخواست بازنگری در تعریف ارائه شده از مواد خام و نیمه خام و برخی از محصولات و میزان عوارض صادراتی تعیین شده را مطرح کردند.
مخالفان فهرست جدید مواد خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی چه می‌گویند؟
فعالان بخش خصوصی معتقدند در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی، معدن و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، طبق ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هر گونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است، بنابراین وضع عوارض موجب آسیب رساندن به هدف قانون‌گذار در ثبات فضای اقتصادی، حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال می‌شود.
آنها همچنین معتقدند لیست اعلامی مواد خام و نیمه خام در سال ۱۴۰۱ و عوارض تعیین شده در سال ۱۴۰۲ غیرکارشناسی تهیه شده و حتی محصول‌های نهایی نیز مشمول این لیست شده‌اند و مفاهیم و تعاریف ارائه شده در خصوص مواد خام و نیمه خام نیز شفاف و دقیق نیست.
از سوی دیگر به اعتقاد فعالان اقتصادی، هدف قانون‌گذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲، تأمین منابع برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان با عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی است؛ اما در تصویب‌نامه هیات وزیران، عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات وضع شده است که شرکت‌های دانش‌بنیان قدرت جذب آن را ندارند.
از طرف دیگر بر اساس گزارش اتاق بازرگانی ایران قانون‌گذار در این تبصره، به دریافت عوارض نیم درصد از مأخذ ارزش صادراتی اشاره کرده است؛ وضع عوارض بیشتر از نیم درصد نیز در عمل مغایر قانون بودجه است، پس دستورالعمل مورد نظر باید بر این اساس اصلاح شود. همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب متضرر شدن طیف وسیعی از تولیدکنندگان خواهد شد.
در بخش دیگری از اطلاعاتی که از سوی اتاق بازرگانی ایران منتشر شده، به این نکته اشاره شده که تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته که در برخی از محصولات، مازاد بر نیاز داخلی تولید صورت پذیرفته و با عرضه در بورس نیز مشتری ندارد، بنابراین لازم است تا صادر شوند، اما اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولاً کمتر از این میزان است به منزله توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است و با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید و صادرات در تضاد است.
همچنین فعالان بخش خصوصی به این موضوع انتقاد دارند که به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلفند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند؛ اما نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، لحاظ نشده و تنها شنیده شده و نظر تشکل‌ها نیز به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
پیشنهادات خود را به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی ارائه کنید
در نهایت با توجه به شرح موضوع و آنچه در این نشست مطرح شد، اعضای جلسه به این نتیجه رسیدند که فعالان بخش خصوصی درباره بازنگری در فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت مواد خام و نیمه خام و همچنین میزان عوارض صادراتی، نظرات پیشنهادی خود را در اختیار دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی قرار دهند تا از این طریق برای دولت ارسال شود. بدین‌ترتیب از کلیه تشکل‌های ذینفع در این بخش طی فراخوانی درخواست شده تا پیشنهادهای اصلاحی خود را ارائه دهند.
همچنین برای ارائه پیشنهاد واحد به دولت و رفع تعارض منافع، درخواست شده تا هر یک از تشکل‌ها موارد اختلافی خود با هر تشکل دیگر را به دبیرخانه شورا منعکس کنند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: عوارض صادراتی ، صادرات مواد خام ، اتاق بازرگانی ایران
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: عوارض صادراتی صادرات مواد خام اتاق بازرگانی ایران میزان عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام صنایع معدنی فلزی فعالان بخش خصوصی شورای گفت تشکل ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۴۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تجار افغانستانی در نمایشگاه توانمندی های صادراتی + فیلم
100 تاجر افغانستانی در نمایشگاه توانمندی های صادراتی با بازارهای بین المللی حضور داشتند.
این تاجران برای معرفی ظرفیت های افغانستان در زمینه های معدن و کشاورزی و انعقاد قرار داد با تجار و سرمایه گذارن ایرانی رایزنی کردند.
در این نمایشگاه تجار ایرانی و افغانستانی در حوزه های مختلف تجاری رایزنی و راه های مختلف صادرات و واردات را بررسی کردند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی باشگاه خبرنگاران جوان افغانستان افغانستان
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد